عوارض آلایندگی اراک صرف چه حوزه‌هایی می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۳۰۲۵
اراک از آلوده‌ترین شهرهای کشور است؛ شفاف‌سازی فرآیند دریافت و نحوه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی اهمیت زیادی دارد تا راهکارهای موثری به منظور کاهش آلودگی در این کلانشهر مدنظر قرار گیرد و مدیریت شهری دوره ششم در این راستا گام‌های موثری برداشته است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، گسترش شهرها و جانمایی نادرست واحدهای تولیدی و صنایع بزرگ در مجاورت شهرها موجب شده است کلانشهرهای صنعتی کشور تحت تأثیر آلایندگی‌ها قرار گیرد که زیست‌پذیری شهر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سلامت ساکنان شهر را تهدید می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعیین عوارض آلایندگی با هدف کنترل و رفع مضرات آلاینده‌ها در نظر گرفته شده، اما اجرای آن با چالش‌هایی همراه است. این عوارض در حال حاضر به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود تا آن را صرف بهبود وضعیت حمل‌ونقل شهری، توسعه فضای سبز شهری و بهبود کیفیت هوای شهر کنند، اما بسیاری از فعالان محیط زیست معتقد هستند که این هزینه‌ها باید در سازوکار و چارچوب‌های مشخص به همان صنعت آلاینده بازگردد تا به رفع منبع آلودگی و تجهیز و به‌روزرسانی صنایع اقدام شود.
این فرآیند پیچیدگی‌های خود را دارد و لازم است چارچوب‌های معینی برای آن در نظر گرفته شود تا نتیجه بخش باشد، اما در حال حاضر نیز مشکلاتی همچون نبود لیست شفاف از واحدهای آلاینده و ابهاماتی که در محاسبه و پرداخت این عوارض وجود دارد، بحث پرداخت عوارض آلایندگی را با چالش‌هایی مواجه کرده است. مدیریت شهری اراک تلاش داشته است در دوره ششم مبلغ دریافت شده از محل عوارض و نحوه هزینه آن را شفاف‌سازی کند؛ اراک از آلوده‌ترین شهرهای کشور است و شفاف‌سازی فرآیند دریافت و نحوه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی اهمیت زیادی دارد، البته مدیریت شهری باید تلاش کند تا راهکارهای دیگری را نیز در کنار دریافت عوارض لحاظ کند تا کیفیت زندگی در این کلانشهر بهتر شود.
شرایط و معضلات پرداخت عوارض آلایندگیسیاوش آقاخانی، کارشناس محیط زیست به خبرنگار ایمنا می‌گوید: مشکلاتی که در زمینه عوارض آلایندگی واحدهای صنعتی وجود دارد در حوزه‌های دامنه صنایع آلاینده، میزان آلایندگی، نحوه توزیع عوارض و نحوه هزینه‌کرد آن مطرح است.
وی تصریح می‌کند: هنوز برای جرم‌انگاری در این حوزه‌ها به بلوغ کافی نرسیده‌ایم، اما طبق تجربه‌های خوبی که در این زمینه در کشورهای اروپایی شکل گرفته است برای تولید آلایندگی صنایع گذشته از جرم‌انگاری انجام شده هزینه‌ها به قدری بالا در نظر گرفته شده است که در یک بازه زمانی کوتاه مدت صنایع ترغیب می‌شوند به جای پرداخت این صنایع به سمت کاهش مشکلات زیست محیطی حرکت کرده‌اند.
این کارشناس محیط زیست تصریح می‌کند: بعضی صنایع در کشور ما با تغییرات کوچک می‌تواند از لیست صنایع آلاینده خارج شود در حالی که آلایندگی‌های اعیان و پنهان زیادی دارد که مورد بی توجهی قرار گرفته و لازم است لیست صنایعی که مشمول عوارض آلایندگی می‌شود در بحث قانون‌نگاری بازنگری شود و در قالب آئین‌نامه‌های شفاف مدنظر قرار گیرد.
آقاخانی اضافه می‌کند: لازم است مجموعه‌های تولیدی و خدماتی به این لیست افزوده شود تا نه تنها صنعت بلکه دیگر اصنافی که تولید آلودگی دارد نیز در این لیست لحاظ شود.
وی تاکید می‌کند: در سطح دنیا معیارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز مطرح است و طبق قانون هر واحد نسبت به حجم نیرو، فضا و ظرفیتی که دارد مصرف انرژی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، چنانچه یک واحد صنفی غیرصنعتی دست به مصرف بیش از حد انرژی بزند و به شکل غیرمستقیم باعث افزایش فعالیت نیروگاه و آلودگی در سطح شهر شود، مشمول قوانین آلایندگی و عوارض ناشی از آن خواهد شد.
این کارشناس محیط زیست یکسان بودن میزان عوارض آلایندگی برای تمام صنایع را از دیگر مشکلات می‌داند و تاکید می‌کند: زمانی که یک صنعت آلایندگی بیشتر و مخرب‌تری دارد باید عوارض بیشتری را در این زمینه پرداخت کند، نحوه توزیع این عوارض در میان منابع مصرف‌کننده از دیگر عواملی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
آقاخانی ادامه می‌دهد: در حال حاضر شهرداری‌ها مهم‌ترین مصرف کننده این عوارض هستند و مناقشاتی در این زمینه وجود دارد، به عنوان مثال مشخص نیست در دو شهر همجوار شازند و اراک چه میزان از این آلایندگی باید به شهرداری شازند و چه میزان به شهرداری اراک تعلق گیرد و دلیل آن هم این است که ما تنها لیست منابع انتشار آلودگی را در نظر می‌گیریم و مشخص نیست که این آلودگی‌ها بیشترین تأثیر را در کدام یک از مناطق می‌گذارند.
وی ادامه می‌دهد: مشکل دیگر این است که این عوارض تنها در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد و دهیاری‌ها و سایر مناطق که می‌توانند این منابع را مورد استفاده قرار دهند مورد غفلت قرار می‌گیرد، صحیح‌تر این بود که این منابع در اختیار فرمانداری‌ها قرار گیرد و دستورالعمل‌های مشخصی برای هزینه آن در راستای بهبود کیفیت هوای شهر مشخص شود.
این کارشناس محیط زیست تاکید می‌کند: مهم‌ترین بخش در زمینه عوارض آلایندگی نحوه هزینه‌کرد آن است، فعالان محیط زیست بر این نظر هستند که حجم زیادی از عوارض آلودگی بالغ بر ۵۰ درصد آن باید در چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های مشخص به همان واحد صنعتی آلاینده تعلق گیرد.
آقاخانی اظهار می‌کند: عوارض آلایندگی باید صرف فرهنگ‌سازی و بهبود فضای سبز شهری شود و لازم است در این زمینه قانون‌نگاری انجام گیرد، چراکه در بعضی شهرها شهرداری‌ها بدون توجه به اثربخشی هزینه آن را صرف موارد نامرتبط می‌کنند.
وی می‌گوید: آلاینده‌ها روی بعضی گونه‌های گیاهی و خاک یک منطقه تأثیر می‌گذارد در حالی که شهرداری‌ها در این زمینه خدمات مرتبط ندارند، از همین رو لازم است هزینه‌کرد عوارض آلایندگی مورد بازنگری جدی قرار گیرد و در چهارچوب‌های مشخصی هزینه شود تا در دراز مدت بر بهبود کیفیت محیط زیست شهر اثرگذار باشد.
این کارشناس محیط زیست خاطرنشان می‌کند: در این دوره از مدیریت شهری اراک برای نخستین‌بار گزارش شفافی از نحوه دریافت و میزان عوارض آلایندگی به شهروندان ارائه شد که گام مثبتی به شمار می‌رود و باید از مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر بابت این شفاف‌سازی تشکر کرد.
آقاخانی می‌افزاید: شهرداری اراک طی سال اخیر حجم زیادی از این عوارض را صرف خرید اتوبوس‌های شهری کرده است که گام مؤثری در کاهش آلودگی هوا به حساب می‌آید، اما می‌توان با تقسیم‌بندی این عوارض بخشی از آن را صرف مباحث فرهنگی و ارتقای فضای سبز شهر کرد.
وی اضافه می‌کند: هزینه این عوارض در حوزه حمل‌ونقل شهری نیز نکته مثبت دیگری است، اما آنچه مهم است تغییر سیاست‌های خودرومحور به شهروندمحور است که امیدواریم شورای اسلامی شهر اراک سال آینده پکیج شفاف‌تری را در این زمینه در نظر گیرد تا در یک افق مشخص میان‌مدت به حل معضل آلودگی هوای شهر کمک شود.
حسین پاکزاد، معاون مالی و اقتصادی شهرداری اراک تاکید می‌کند: سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۸ میلیارد تومان عوارض آلایندگی وصول و در سه سرفصل اصلی هزینه شده است، یکی از این سرفصل‌ها حفظ و توسعه فضای سبز شهری اراک است و سال گذشته حدود ۱۲۶ میلیارد تومان به این حوزه اختصاص پیدا کرد.
وی ادامه می‌دهد: به منظور بهبود عبور و مرور و حمل‌ونقل شهری در تقاطع‌های غیرهمسطح شهر اراک ۱۵۵ میلیارد تومان هزینه شده است، برای بازسازی و نوسازی حمل‌ونقل عمومی شهر ۳۰ میلیارد تومان را اختصاص داده‌ایم و اقدام به خرید ۷۰ دستگاه ون اختصاص کرده‌ایم که طی روزهای آینده به ناوگان عمومی شهر اضافه خواهد شد.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری اراک اضافه می‌کند: در بخش‌های دیگر از جمله هوشمندسازی حمل‌ونقل عمومی نیز قراردادی ۱۱ میلیارد تومانی با شرکت ساایران منعقد شده که در حال انجام است و در این راستا ۱۴ میلیارد تومان به دوربین پلاک‌خوان اختصاص داده شده است.
معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اراک با بیان اینکه سال جاری حدود ۳۵ میلیارد تومان به خرید پنج دستگاه سنجش آلودگی هوا اختصاص یافته است، می‌افزاید: سال گذشته ۳۱۲ میلیارد تومان در این سه بخش اصلی هزینه کردیم در صورتی که عوارض دریافتی تنها ۱۱۸ میلیارد تومان بوده است.
پیمان عین‌القضاتی، رئیس شورای اسلامی شهر اراک در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، می‌گوید: طبق ضوابط ابلاغی سال ۱۴۰۲ روند دریافت عوارض آلایندگی مشخص شده است، مشکلی که در این زمینه وجود دارد در دسترس نبودن لیست سیاه انتشار است.
وی اظهار می‌کند: ما به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان شهری اطلاعات دقیقی در این زمینه نداریم تا بدانیم تولید آلایندگی کدام یک از شرکت‌ها از حد استاندارد بیشتر است تا برای دریافت عوارض دست به مطالبه‌گری بزنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر اراک با تاکید بر اینکه مشکل دیگر مشخص نبودن نحوه محاسبه این عوارض است، تصریح می‌کند: نمی‌توان به طور دقیق عوارض آلاینده هر شرکت را از دیگری تفکیک کرد، در شهرهایی که همجوار هستند و به طور یکسان از عوارض آلایندگی متضرر می‌شوند این عوارض باید به نحو متفاوتی پرداخت شود، اما مشخص نیست که در آن سرانه شهروندی و وسعت شهر باید به چه نحو مدنظر قرار گیرد.
عین‌القضاتی با اشاره به ضرورت ابهام‌زدایی در این زمینه‌ها، ادامه می‌دهد: ترتیب پرداخت عوارض آلایندگی نیز به شکل نامنظم انجام می‌شود و نمی‌توان برنامه‌ریزی مدونی روی آن داشت.
وی خاطرنشان می‌کند: شورای اسلامی ششم مصمم است که عوارض آلایندگی در شهر برای کاهش آلایندگی صرف شود، آنچه در این زمینه پیش‌بینی شده است و بر اجرای آن اصرار داریم در وهله نخست توسعه فضای سبز، بهبود و ساماندهی حمل‌ونقل عمومی، پیاده‌راه‌سازی، ایجاد زیرساخت‌های لازم و احداث تقاطع‌هایی است که به تسریع و تسهیل ترافیک شهری کمک می‌کند.
رئیس شورای اسلامی شهر اراک تاکید می‌کند: بسیاری از این موارد برای انسان‌محور کردن شهر است، در این زمینه اجرای طرح جامع ترافیک شهر در دست پیگیری است و به محض اینکه طرح تاییدیه نهایی را از وزارت کشور دریافت کند اجرای خطوط انبوه‌بر در شهر نیز عملیاتی خواهد شد که بر کاهش آلایندگی و افزایش رضایتمندی شهروندان مؤثر خواهد بود.
کد خبر 665294منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرداری اراک شورای اسلامی شهر اراک شهردار اراک عوارض الايندگي آلایندگی آلایندگی مازوت آلایندگی واحدهای صنعتی رفع آلایندگی آلایندگی خودروها اراک کلانشهر اراک پایتخت صنعتی کشور شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای اسلامی شهر اراک کارشناس محیط زیست عوارض آلایندگی نحوه هزینه میلیارد تومان دریافت عوارض شهرداری اراک نحوه هزینه فضای سبز شهر ادامه می دهد مدیریت شهری آلاینده ها شهرداری ها قرار گیرد شفاف سازی مشخص نیست حمل ونقل هوای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۳۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه فرهنگی ایران نصف شاخص بین‌المللی است / موازی‌کاری فرهنگی داریم!
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است که با تدوین بودجه ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم، می‌توان امید داشت که افزایش ۲۵ درصدی سهم فرهنگ به ویژه در حوزه‌های دینی عملیاتی شود.
بیژن نوباوه وطن -نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی- در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعتبارات فرهنگی گفت: کشور از سال‌های اول انقلاب در بودجه‌نویسی نگاه بایسته‌ای به حوزه فرهنگ نداشته است. مسئله روز از جمله اقتصاد بر حوزه فرهنگی سایه انداخته و باعث شده بودجه فرهنگی تقریباً نصف شاخص بین‌المللی باشد.
وی ادامه داد: متوسط بودجه فرهنگی در دنیا هفت درصد است که این بودجه در کشور آمریکا هفت درصد به صورت آشکار و ۱۱ درصد به‌صورت پنهان است، اما در کشور ما در گذشته سه درصد و اکنون ۵/۲ درصد است؛ این نشان از نقص بسیاری جدی بودجه‌نویسی حوزه فرهنگ در کشور دارد.
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بی‌توجهی به بودجه فرهنگی را خطری برای فرهنگ کشور تلقی کرد و گفت: تقریباً همه دولت‌ها نسبت به بودجه فرهنگی کشور کم‌توجهی دارند و اساساً بودجه فرهنگی کفاف نیازهای توسعه فرهنگی کشور را نمی‌دهد؛ با ادامه این روند ما در حوزه فرهنگ و هنر و دین دچار مشکل خواهیم شد.
تخصیص یک درصد از بودجه شرکت‌های دولتی برای ارتقای فرهنگی کشور / دستگاه‌های فرهنگی سازماندهی مجدد می‌خواهند
نوباوه بیان کرد: براساس تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، یک درصد از کل اعتبارات شرکت‌های دولتی و بانک‌ها باید در حوزه فرهنگ و هنر و دین هزینه شود؛ پیش‌تر مشخص نبود که یک درصد از هزینه نهادها و سازمان‌های دولتی که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان یا ۲۵ همت است، کجا هزینه می‌شود؛ لذا این را در اختیار سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی قرار دادیم و دیوان محاسبات را موظف به نظارت بر این دستگاه‌ها کردیم.
وی تاکید کرد: بر اساس شاخص‌های موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود. این افزایش اعتبار ممکن است بودجه فرهنگی را به شاخص سه درصد و حتی بیشتر، از بودجه عمومی کشور برساند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در عین حال خاطرنشان کرد: همه مشکلات، ناشی از کمبود بودجه نیست، بلکه در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، موازی‌کاری‌ها، سازمان‌ها و نهادها دچار مشکل هستیم. هزینه‌کرد برخی دستگاه‌های فرهنگی، خصوصاً در شاخص‌های فرهنگی خارج از کشور که هزینه‌های بسیار زیادی در پی دارد، تأثیرات مثبتی ندارد و حتماً باید یک سازماندهی مجدد در برخی از دستگاه‌های فرهنگی صورت گیرد.
امیدواری برای افزایش عملیاتی ۲۵ درصد سهم فرهنگ در بودجه و انتقاد از موازی‌کاری
نوباوه وطن بودجه فرهنگی ۱۴۰۳ را امیدوارکننده دانست و گفت: با تدوین بودجه ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم، امید داریم که بتوانیم افزایش ۲۵ درصدی سهم فرهنگ در بودجه را عملیاتی کنیم و شاهد ارتقای وضعیت فرهنگی کشور باشیم.
وی در پایان مسئله موازی‌کاری در هزینه‌کرد بودجه فرهنگی را یک مشکل بزرگ در کشور دانست و اظهار کرد: اگر جلوی موازی‌کاری گرفته شود و هرکس در زمینه خاص خودش کار کند، قطعاً می‌توانیم یک بخش مهمی از اسراف‌های هزینه‌کرد بودجه را مدیریت کنیم.
انتهای پیام
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام